تواجه جماعة الدار البيضاء صعوبات متزايدة في تنفيذ الصفقات العمومية المتعلقة ببيع السيارات والشاحنات والدراجات النارية المحجوزة، والمتراكمة منذ أكثر من سنة في عدد من المحاجز البلدية، وسط ارتباك إداري وتداخل الجهات المعنية.
وتعمل حاليا جماعة الدار البيضاء، بتنسيق مع قسم الصفقات العمومية، على إيجاد مخرج قانوني وإداري لتجاوز التعقيدات التي تعرقل تنفيذ عمليات البيع، بهدف تفويت هذه المحجوزات التي تجاوزت القدرة الاستيعابية لمعظم المحاجز المنتشرة بمختلف مناطق المدينة.
تعقيدات قانونية تعيق التنفيذ
وأكدت مصادر مطلعة أن أسباب هذا التأخير تعود إلى عراقيل متعددة مرتبطة بالمساطر الإدارية والقانونية المعقدة التي تسبق عملية التفويت، إلى جانب تداخل الجهات المعنية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تنفيذ عدد من الصفقات واحتباس الملف منذ شهور.
وأفادت المصادر ذاتها أن أحد أبرز التحديات المطروحة يتعلق بالسيارات التي تحمل ترقيما أجنبيا، والتي تعد من بين أكثر المحجوزات تعقيدا من حيث المعالجة، سواء على المستوى القانوني أو الإداري، وهو ما أبانت عنه عمليات الجرد الأخيرة بعدد من المحاجز الكبرى، من بينها أولاد عزوز، درب الفداء، عين السبع، سيدي مومن، وسباتة – سيدي عثمان.
طاقة المحاجز لم تعد تتحمل
وتسبب هذا الوضع في تكدس المحجوزات داخل المحاجز البلدية، ما أدى إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية لها، وطرح إشكاليات لوجيستية تتعلق بحفظ المركبات، فضلاً عن التكاليف الإضافية التي تتحملها الجماعة جراء التأخير في تنفيذ الصفقات.