عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم (السبت)، اجتماعين متواليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في 2026، وهما الاجتماعان اللذان يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي أعلن خلاله جلالته عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مشددا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تمت خلال هذين الاجتماعين، دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
اقتراحات في أجل أقصاه نهاية غشت
وتم الاتفاق خلال هذين الاجتماعين، على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية.
التنويه والإشادة بالقرار الملكي
وأجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء، حسب البلاغ.
