تستحوذ ثلاث مجموعات بنكية على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023، حسب ما أكده التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، بأن ثلاث مجموعات بنكية كبرى تهيمن على القطاع البنكي المغربي، كلها مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي، مضيفا أنها تمتلك شبكة تضم 2955 وكالة على الصعيد الوطني، وممثلة في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.
القطاع البنكي حافظ على متانة أسسه
وتمكن القطاع البنكي في المغرب، من الحفاظ على متانة أسسه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط والربحية والسيولة وكفاية رأس المال، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي بلغ 2145 مليار درهم في 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال 2023، وذلك بفضل انتعاش أنشطة السوق ونمو نشاط الإقراض.
نمو مستمر للتمويل التشاركي
وسجلت أصول القطاع البنكي بالمغرب نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة في 2023، وهي الزيادة التي تشكل ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم في 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب، حسب التقرير نفسه.
