تمكنت أنظمة التقاعد بالمغرب، من استخلاص 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة ب 2023، حسب ما أكده التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر أخيرا عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحسب التقرير نفسه، فقد سجلت قيمة التعويضات المقدمة ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة لتصل إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
الصندوق المغربي للتقاعد
وسجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، رغم أن هذا النظام يسجل عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة، حسب المصدر نفسه.
من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات بزائد 6,9 في المائة، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم في 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب التقرير.
الصندوق المهني للتقاعد
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.