أثار شريط فيديو نشره الحقوقي أحمد الشرفي موجة استياء واسعة، بعد إظهاره علما وطنيا ممزقا يرفرف فوق مؤسسة عمومية بمديونة، وسط استغراب الساكنة من تقاعس السلطات في حماية رموز الدولة رغم قرب الموقع من إداراتها وتوفرها على فائض من أعوان السلطة.
وانتقد المتابعون انشغال المسؤولين بمصالحهم الشخصية بدل قضاء أغراض المواطنين، مشيرين إلى مكاتب مغلقة بملحقة الزرقطوني، وفضيحة عامل موسمي سبق أن تورط في تزوير توقيع عامل الإقليم دون محاسبة.
مخالفات تعميرية تهدد السلامة
وحذرت فعاليات مدنية من مخالفات تعميرية خطيرة يتم التغاضي عنها، خاصة بالمنطقة الصناعية بمديونة، حيث تنتشر ظاهرة بناء شقق علوية في أحياء مثل حي 44 وتجزئة نصر الله، رغم عدم قابلية الأساسات لتحمل الأوزان الإضافية، مما يشكل خطرا على أرواح العمال والسكان.
وبعد تقارير إعلامية عن انتشار حفر الآبار والاثقاب المائية وتسقيف طوابق بدون ترخيص، أشارت مصادر إلى أن قائد الملحقة الإدارية لجأ إلى خطوات انتقامية استهدفت منتسبين للجسم الإعلامي بالمنطقة، بدل معالجة الخروقات.
فتح محلات شبه طبية دون ترخيص
كما عرفت مديونة فتح محلات لمهن شبه طبية تستوجب تراخيص من وزارات مختصة والأمانة العامة للحكومة، دون التحقق من المؤهلات العلمية، حيث سمح لمحل بطب الأسنان بشارع علال بن عبد الله بمزاولة نشاطه رغم أن صاحبه ليس طبيبا، بعد زيارة عوني سلطة وإغماض الأعين عن المخالفات.
وتحدثت مصادر عن نفوذ بعض أعوان السلطة الذين يتحكمون في قرارات القائد، ويستغلون علاقاتهم وممارساتهم، بما فيها الاعتماد على “التمائم والحروز”، لفرض نفوذهم على رجال السلطة، وتوجيه الأوامر في قضايا تمس النظام العام.