كشفت مصادر عليمة أن لجان المجلس الأعلى للحسابات شنوا حملة تفتيش همت ملفات الموظفين الأشباح بالجماعات، وهو الملف الذي يعرف تلاعبات خطيرة لدرجة أن منتخبين بدورهم تحولوا لموظفين أشباحا بجماعات أخرى بنفس الإقليم الذي ينتمون إلى مجالسه.

وهمت تحقيقات لجان التفتيش كلا من جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، حيث انطلقت بمراسلات طالبت من رؤساء الجماعات توفير الوثائق اللازمة لإجراء عمليات افتحاص واسعة انطلقت من ملف “الموظفين الأشباح”، وهو الملف الذي يستنزف ميزانية الجماعات.

العطلة الصيفية لم توقف لجان التفتيش

وأفادت المصادر نفسها، أن مهام لجان التفتيش والتدقيق، لم يوقفها فصل الصيف ولا العطلة الصيفية وهمت مجالس المدن والأقاليم والجهات، بسبب توصلها بمعطيات شائكة حول استنزاف كتلة الأجور لجزء كبير من ميزانيات هذه الهيئات المنتخبة، والتي حولها بعض الرؤساء إلى وسيلة وآلية انتخابية لاستمالة حياحة الانتخابات ومنتخبين نافذين متحكمين في دوائر بعينها منها، دوائر الموت.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مراسلات رسمية صادرة عن رؤساء المجالس الجهوية توصل بها رؤساء المجالس المنتخبة موضوع التحقيق، تلزم هذه الجماعات بضرورة تسهيل عمل لجان التدقيق وتمكينها من كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، قصد القيام بعمليات البحث في كيفية و الطريقة التي تم بها صرف أموال عمومية لفائدة موظفين لا يزاولون أي عمل فعلي، ومنهم من يوجد خارج المغرب، ومنهم تلاميذ وطلبة وربات بيوت.

توظيفات بالمحاباة والزبونية وتبادل المنافع الانتخابية بين رؤساء جماعات

وشددت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن عمليات التفتيش والتدقيق همت ملفات التوظيف خلال الولايتين الجماعيتين الحالية والسابقة، للوقوف على مدى صحة شبهات قوية تم التوصل بها بشأن ارتباط عدد كبير من هذه التوظيفات بالمحاباة والزبونية الحزبية وتبادل المصالح والمنافع الانتخابية بين رؤساء جماعات، خصوصا ضواحي الدار البيضاء.

وتحرك قضاة المجالس الجهوية للحسابات مزودين ومسلحين بمعطيات وتقارير دقيقة، كانت قد أعدتها سلطات إقليمية، حول لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إغراق المصالح الإدارية بهذه الفئة من الموظفين قصد كسب ولاءات سياسية وحزبية على حساب المال العام، استعدادا للتحكم في نتائج الانتخابات القادمة لمواصلة الخلود على رئاسة جماعات.

عمال موسميون يدبرون مهاما حساسة في مخالفة لتوجيهات الداخلية

وكشفت المصادر، في الاتصال نفسه، أن عمالا عرضيين أوكل إليهم تدبير مهام حساسة بجماعات وملحقات إدارية وباشويات، بدون وجه حق، في مخالفة صريحة لتوجيهات وزارة الداخلية التي تشدد على ضرورة عدم استمرارية تشغيلهم.

وأضافت المصادر أن مهام التفتيش لم تقتصر على هذه الفئة، بل شملت فحص وتدقيق ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الترقيات، وسجلات الحضور، وقرارات المجالس التأديبية، لتصل إلى ظاهرة أشد خطورة على المال العام، وهي إغراق بعض رؤساء الجماعات الترابية للمصالح والمرافق بـ “العمال العرضيين” لغايات انتخابية وسياسية محضة حفاظا على الولاءات السياسية والحزبية.