بلغ المخزون الإجمالي لاحتياطيات المياه في السدود والمنشآت المائية بالمغرب، منتصف غشت الجاري، حوالي 5.806,68 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تبلغ 16.762,51 مليون متر مكعب موزعة على تسعة أحواض مائية.
ووفق بيانات المديرية العامة لهندسة المياه، تراجعت نسبة الملء إلى 34,64% نتيجة موجات الحر المتتالية المصحوبة برياح “الشركي” خلال فترة “الصمايم”، رغم تسجيل تحسن بـ 6,5 نقاط مئوية مقارنة بالسنة الماضية.
تباين نسب الملء بين الأحواض المائية
وتكشف المعطيات عن تفاوت كبير بين السدود الكبرى، حيث ما زالت حقينات سدود مهمة مثل الوحدة والمسيرة منخفضة نسبيا، في حين يواصل سد بين الويدان بحوض أم الربيع تسجيل مستويات حرجة للغاية. كما أن أربعة أحواض من أصل تسعة لم تتجاوز 30% من طاقتها، ما يضعها في خانة “الإجهاد المائي الحرج”، أبرزها حوض ملوية بنسبة ملء 26,32%.
وسجلت الواردات المائية عجزا بنسبة 60,57% مقارنة بالمعدل السنوي للفترة من فاتح شتنبر إلى مطلع يوليوز، مقابل فائض بلغ 39,41% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية رغم بعض المؤشرات الإيجابية.
التزام حكومي بمشاريع استراتيجية للأمن المائي
وردا على سؤال برلماني، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 143 مليار درهم.
ويشمل هذا البرنامج بناء سدود كبرى وصغرى، وتحلية مياه البحر، وربط الأنظمة المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير شبكات التوزيع، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للسدود عبر التعلية، بهدف تنويع مصادر المياه وضمان استدامة التزويد.
