بميزانية مليارين ونصف، خصصت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ميزانية حددت في مليارين و592 ألف درهم، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها في اللغة الأمازيغية والإنجليزية.
وكشفت مصادر من وزارة الاقتصاد المالية، أن الدورات التكوينة سوف توزع على حصتين أساسيتين، الحصة الأولى تهم التكوين في اللغة الأمازيغية، والتي رصدت لها الوزارة ميزانية تبلغ 864 ألف درهم. كما أعلنت عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى تنظيم دورات تكوينية حضورية لفائدة موظفيها، بميزانية إجمالية تقدر بـ2.592 مليون درهم، موزعة على حصتين أساسيتين.
تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية
وبررت وزارة المالية هذا البرنامج التكويني بأنها تهدف من ورائه إلى تعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق التوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لمقتضيات دستور 2011. وفي شقها العملي، فإنها تروم تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من التواصل الفعال مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل ولوجهم إلى خدمات هذه الوزارة، عبر تعلم قراءة وكتابة حروف “تيفيناغ” وصياغة الوثائق الإدارية بمستويات متدرجة من المبتدئين إلى المتقدمين في تمكنهم من ضبط اللغة.
تعلم الإنجليزية للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية
أما الشق المتعلق بتكوين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في اللغة الإنجليزية المهنية، والتي رصدت لها ميزانية ضخمة تفوق الميزانية المرصودة للأماريغية والمحددة في مبلغ 1.728 مليون درهم، أي ما يقارب المليارين، فإنه يهدف إلى تعزيز قدرات موظفيها لتسهيل عمليات التواصل والتفاعل بين موظفيها و المؤسسات المالية الدولية والشركاء الخارجيين.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التكوين بأنها تهدف من ورائه إلى تطوير مهارات موظفيها في صياغة الوثائق الرسمية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات والمفاوضات باللغة الإنجليزية، عبر ثلاثة مستويات تشمل تحسين التواصل الأساسي، والتواصل المتقدم في مجالات الأعمال والمالية، وصولا إلى التمكن المهني الذي يسمح بالتفاعل الدولي بثقة وكفاءة عالية مع المؤسسات والشركاء الدوليين، في إطار الانفتاح على العالم.