أكدت مصادر حزبية، أن منع الفاسدين من الترشيح، يعتبر القاسم المشترك الذي يجمع مذكرات الأحزاب السياسية المقررة كاقتراحات مقدمة لوزارة الداخلية بشأن القانون الانتخابي الجديد، على بعد أيام من نهاية المهلة الزمنية التي منحتها أم الوزارات.
وأضافت المصادر نفسها، أنه بالإضافة إلى المقترحات المتقاربة بمذكرات الأحزاب السياسية، فإنها تلتقي في اقتراح منع الفاسدين والمفسدين من الترشح كقاسم مشترك ضمن مقترحاتها.
تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة
وبررها حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، بأنها مقترحات تصب في اتجاه تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة ومن الاستعمال غير المشروع للمال وتحفيز المشاركة الواسعة وتعزيز حضور النساء والشباب والكفاءات ومغاربة العالم وتطوير التقطيع الانتخابي وآليات الإشراف ومقاربات تحيين اللوائح الانتخابية فضلا عن تحسين الآليات الرقمية والإجرائية والتنظيمية والتمويلية.
منع المتهمين بالفساد من الترشيح
ومن جانبه، أكد حزب اليسار الاشتراكي الموحد أنه في وقت يتابع الكثير من البرلمانيين ورؤساء الجماعات بتهم تتعلق بالفساد، فقد وجد مبررات للمطالبة بمنع المتهمين بالفساد من الترشح، للحد من تواجدهم في المؤسسة التشريعية، معتبرا أن هؤلاء المرشحين يسيؤون لهذه المؤسسة في حالة ما تمت إدانتهم وصدور أحكام في حقهم من قبل القضاء.
حماية المال العام وتخفيف العبء على القضاء
وشددت المصادر، أن هذه الفئة كان جديرا أن يتم منعها في البداية من الترشيح لتخفيف العبء، والحفاظ على الزمن التشريعي، وحماية لهدر المال العام، الذي يستعمل في إعادة انتخابات جزئية أخرى، وإثقال كاهل القضاء بملفات إسقاط العضوية بعد صور أحكام في حق المنتخبين الفاسدين.