استنكر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحملات المغرضة التي تستهدف رموز السيادة المغربية وسمعة المؤسسات الوطنية، في إشارة إلى سلسلة المقالات حول الملك محمد السادس، التي تصدرها يومية “لوموند” الفرنسية، معتبرا أن الهدف منها هو التشويش على الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك، وأكسبته احترام المجتمع الدولي، ومشيرا إلى أنها لن تؤثر على التفاف الشعب حول ملكه.

ونوه حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ صادر بعد اجتماع لمكتبه السياسي اليوم (الخميس) بالرباط، بالمبادرات الإنسانية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بتوجيه مساعدات غذائية وطبية لسكان غزة، وهو ما يعكس الانشغال المستمر لجلالته بالوضع الإنساني الصعب في القطاع، ويجسد انخراطه
الراسخ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.

إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

وارتباطا بالدعوة الملكية إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ناقش المكتب السياسي وصادق على مقترحات الحزب، التي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، مساهمة منه في إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية، حسب البلاغ.

ونوه المكتب السياسي، في البلاغ نفسه، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالته إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لإعداد مشروع قانون المالية 2026، والتي أكدت الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

إعادة تكوين القطيع الوطني

وثمن المكتب السياسي، في الاجتماع، وجاهة التدابير المتخذة لإعادة تكوين القطيع، بكل مهنية، وبشكل فعال ومستدام، عبر تقديم دعم مباشر لمربي الماشية، من خلال آليات تضمن الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف، وذلك لمساعدة المربين للحفاظ على القطيع، وضمان استدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، معبرا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية إحصاء القطيع الوطني.

سياسة جنائية تواكب التطورات

ونوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لنهج سياسة جنائية تواكب التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات، في إشارة إلى دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرا أن هذا القانون سيمكن، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، من تيسير التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

مشروع قانون المالية 2026

وتداول المكتب السياسي أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، مستحضرا الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تنزيل مختلف الإصلاحات الكبرى والمهيكلة لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة عبر مواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عبر توطيد دينامية الاستثمار، وتكريس المنحى الإيجابي لخلق فرص
الشغل، حسب ما جاء في بلاغ الحزب.