تقدمت لبنى الصغيري، عضوة الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه لعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة المغربية، وتأثير مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.

وكشفت البرلمانية لبتى الصغيري، عبر سؤالها، بأن الجامعة المغربية تعيش منذ أسابيع حالة من الاحتقان الاجتماعي والأكاديمي بشكل غير مسبوق، وذلك بعد المصادقة الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أثار موجة من النقاشات وصدرت بشأنه مجموعة من البيانات الاحتجاجية من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة.

تخوفات من خوصصة التعليم

واعتبرت لبنى الصغيري، أن هذا الوضع حل بعدما أصبح المغرب يتطلع إلى تعزيز جودة التعليم العالي، وضمان استقرار المؤسسات الجامعية. وأكدت البرلمانية أن هذا الوضع الراهن يضع الوزير أمام مسؤوليته المباشرة وأنه يستدعي معالجة عاجلة وحكيمة.

وحسب سؤال البرلمانية لبنى الصغيري، فإن منتدى مشروع القانون المذكور، الذي تمت المصادقة عليه، يعتبر مدخلا للمساس باستقلالية الجامعة بسبب غياب تمثيلية الأساتذة والطلبة بمجلس الأمناء الذي تم إحداثه، إضافة إلى الخوف من أن يفتح المجال أمام تقليص مجانية التعليم العالي أو خوصصته بشكل غير مباشر.

تهديد استقرار المؤسسات الجامعية

ونبهت لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تهديد الاستقرار الداخلي للمؤسسات الجامعية في حالة استمرار هذا الوضع، ما يؤثر على مصداقية الدولة في إدارة التعليم العمومي، ويضعف الثقة بين مختلف مكونات الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في وقت يزداد فيه الطلب على إصلاح شامل وشفاف يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن ديمقراطية اتخاذ القرار داخل الجامعة.

استقلالية الجامعة وصون مجانية التعليم

وختمت لبنى الصغيري، بسؤال موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، حول التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز حالة الاحتقان الجامعي وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي. كما طالبت الوزير بالكشف عن رغبة الوزارة، إن وجدت، في فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأساتذة والطلبة لمراجعة الاختلالات التي يطرحها مشروع القانون هذا بما يضمن استقلالية الجامعة وصون مجانية التعليم.