أصدرت المحكمة الابتدائية ببوجدور حكما اعتبر سابقة على مستوى المدينة، بعدما أدانت متهما في قضية خيانة زوجية بشهرين حبسا نافذا، لكنها قررت في الوقت ذاته استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة تقوم على إلزامه بأداء 180 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

أول سابقة قضائية محلية

ويمثل هذا القرار الأول من نوعه على مستوى ابتدائية بوجدور، ويعكس التوجه الجديد للقضاء المغربي نحو توسيع اعتماد العقوبات البديلة كخيار حديث لمعالجة بعض القضايا، في انسجام مع الإصلاحات التشريعية الجارية لتعزيز فعالية العدالة الجنائية.

وتتجاوز فلسفة المشرع من هذه العقوبات مجرد تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، إذ تهدف أيضا إلى تحقيق الردع من جهة، وتحفيز المخالفين على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع من جهة أخرى، عبر أداء أعمال ذات منفعة عامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية.

تحول في العدالة الجنائية المغربية

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل نقطة تحول في العدالة الجنائية بالمغرب، إذ يمنح القضاء أدوات أكثر مرونة للتعاطي مع قضايا لا تستدعي بالضرورة إيداع المتهمين السجن، مع ضمان الحفاظ على هيبة القانون وتجسيد رسالته الردعية في آن واحد.