ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لتقييم حصيلة البرامج المندرجة في هذا الورش الملكي الاستراتيجي، وتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا استعراض مؤشرات التغطية الصحية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
تسجيل الملايين في السجلات الوطنية
وأفاد البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22,5 مليون شخص، فيما وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 ملايين أسرة، في خطوة تعكس تقدما ملموسا في تنزيل آليات الاستهداف الاجتماعي.
وسجلت اللجنة ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو-تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء، وأمو الشامل)، حيث انتقل الرقم من 8,6 ملايين مستفيد سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد مع متم 2024.
كما تم رصد استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 11 مليون شخص، من نظام “أمو-تضامن”، مع تسجيل ارتفاع في وتيرة معالجة الملفات اليومية لتبلغ 102 ألف ملف في يوليوز 2025، مقابل 93 ألف ملف قبل عام واحد.
استقرار اجتماعي لفائدة المهنيين والعمال المستقلين
وفي ما يخص نظام المعاشات “AMO-TNS” الموجه للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، أوضحت اللجنة أن هذا النظام مكن من توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل 4,28 مليون شخص بين مؤمنين رئيسيين وذوي حقوقهم، ما عزز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة النشيطة.
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ عدد الأسر المستفيدة إلى غاية غشت 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، ضمنها 5,5 ملايين طفل وأكثر من 1,3 مليون مسن تفوق أعمارهم 60 عامًا. وأشارت اللجنة إلى أن حجم الإعانات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 بلغ 40,5 مليار درهم، استفادت منه بالأساس الأسر القروية بنسبة 60 في المئة.
دعم إضافي للتمدرس
كما ذكرت اللجنة ببرنامج “الدعم الإضافي الاستثنائي” الذي أطلقته الحكومة لمواكبة الدخول المدرسي، والذي شمل 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ليستفيد منه حوالي 3,2 ملايين تلميذ، في إطار جهود تشجيع التمدرس والتخفيف من أعباء الأسر.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة على أن هذه الدينامية الإصلاحية تجسد الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية بشكل عادل ومستدام، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود لرفع التحديات المرتبطة بالتمويل واستدامة المنظومة، بما يجعل من هذا الورش رافعة مركزية للإنصاف الاجتماعي والتنمية الشاملة.
