كشفت الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور أن محصول هذا العام يتوقع أن يبلغ 160 ألف طن وفق تقديرات وزارة الفلاحة، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطني دون الحاجة إلى منح إعفاءات ضريبية للدول المصدرة مثل الجزائر والسعودية والعراق.
استيراد محدود وموسمي
وأوضح رئيس الفيدرالية عبد البار بلحسن، أن الواردات من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة تتواصل طيلة السنة مع استفادتها من إعفاءات ضريبية، مضيفا أن السوق يعتمد حاليا على الإنتاج المحلي، بينما يرتفع حجم الاستيراد تدريجيا في ديسمبر لتلبية الطلب الموسمي.
وشدد بلحسن على أن الكميات المستوردة من تونس ومصر والإمارات كافية لتلبية الطلب المحلي، مؤكدا أن التمور الجزائرية ليست ضرورية، لكون جزء كبير منها يعاد تعبئته في تونس قبل تصديره.
رهان على الاكتفاء الذاتي
ويعكس هذا التوجه حرص المغرب على تعزيز إنتاجه المحلي من التمور وضمان الاكتفاء الذاتي، بما يقلل من الاعتماد على واردات بعض الدول المجاورة ويدعم التنمية الفلاحية الوطنية.
