أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آليات تكنولوجية جديدة في تدبير الموارد البشرية، بهدف تحسين الانضباط الإداري وضبط أوقات الحضور والمغادرة. وكشف الوزير عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة بدأت في استخدام برمجية إلكترونية لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة الذي تم تفعيله بالإدارة المركزية، على أن يعمم لاحقا على باقي المحاكم والمصالح اللاممركزة.
حلول بديلة مؤقتة
وإلى حين استكمال التعميم، أوضح الوزير أنه يتم الاعتماد على وسائل بديلة تشمل أوراقا يومية لتسجيل الحضور، وبطاقات ولوج شخصية، فضلا عن تسجيلات كاميرات المراقبة ولوائح يدوية موقعة من الموظفين تتضمن أوقات الدخول والخروج. كما يتم استخراج لوائح يومية للحضور عبر النظام الإلكتروني.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوات تأتي ضمن حرص وزارة العدل على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محاكم المملكة، والرفع من جودة الأداء الإداري، إضافة إلى احترام أوقات العمل وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
مناشير ودوريات داعمة للإصلاح
وأشار وهبي إلى أن الوزارة أصدرت مناشير ودوريات موجهة إلى الإدارات المركزية والجهوية، تتعلق بالتدبير الإلكتروني للرخص، وضبط الولوج، ومراقبة أوقات العمل. وتندرج هذه الإجراءات في إطار مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدل وتعزيز فعالية المرفق القضائي.
