شهد ورش تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب قفزة نوعية خلال سنة 2025، وفق معطيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC).

فقد بلغ عدد التراخيص المسلمة هذه السنة 4003 ترخيصا مقابل 3.371 سنة 2024، بينها 3903 رخص لفائدة الفلاحين، و100 رخصة تخص أنشطة التصنيع والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل وإنشاء المشاتل.

البذور المحلية والمستوردة

وبخصوص البذور، صادقت الوكالة على 6,2 ملايين بذرة مستوردة عبر 37 ترخيصا لفائدة 23 مستوردا، مقابل 7,6 ملايين بذرة سنة 2024. كما تم الترخيص باستعمال 3.966 قنطارا من بذور “البلدية” المحلية عبر 264 تعاونية، في ارتفاع لافت عن 2024 التي لم تتجاوز 1.717 قنطارا موزعة على 112 تعاونية.

وقفزت المساحة المزروعة بالقنب الهندي المرخص إلى 4.751 هكتارا خلال 2025، أي أكثر من ضعف ما سجل في 2024 (2.169 هكتار). هذه المساحات استغلتها 366 تعاونية تضم 5.493 فلاحا، منها 4.138 هكتار مزروعة بالأصناف المحلية و613 هكتارا من الأصناف المستوردة.

عمليات المراقبة وسحب التراخيص

ولضمان احترام القوانين، أنجزت الوكالة 5.430 عملية مراقبة همت الزراعة (2.801)، الاستيراد (300)، التسويق (642)، التصدير (59)، التحويل الصناعي (71) والنقل (1.557). وأسفرت هذه العمليات عن سحب 111 ترخيصا من متدخلين لم يلتزموا بالضوابط القانونية.

وعلى مستوى التصدير، انخرط المغرب رسميا في تسويق القنب الهندي ومشتقاته نحو عدد من الدول، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال ولوكسمبورغ والتشيك وأستراليا وجنوب إفريقيا، في خطوة تؤكد رهانه على إدماج هذه السلسلة في الاقتصاد الوطني ضمن إطار قانوني صارم.