أكد خبير أمني، أن تدخل القوات العمومية في الاحتجاجات والتجمهرات التي خرجت بعدد من المدن المغربية نهاية الأسبوع الماضي، كان الهدف منه الحفاظ على النظام العام، مضيفا أنه تم وفق مقاربة متوازنة ترتكز على ضمان سلامة عناصر الأمن والمحتجين على حد سواء.

وقال الخبير الأمني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تدخل السلطات الأمنية تم بناء على قرار من السلطات المحلية، التي لم ترخص للاحتجاجات التي دعت إليها جهات مجهولة، بناء على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالضبط على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية.

ضمان حرية التنقل بالشارع العام

وأشار الخبير نفسه، إلى أن منع التجمهرات العمومية والمشاركة غير القانونية في الاحتجاجات، تم دون حاجة إلى تجهيز الوحدات الأمنية بأي من الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية، مثل عصي الدفاع وشاحنات ضخ المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تعتبر وسائل اعتيادية لتفريق التجمهرات.

وأوضح الخبير، في التصريح نفسه، أن القوات العمومية حرصت، خلال الأوقات التي تم إعلانها لتنظيم هذه الاحتجاجات، على ضمان حرية التنقل بالشارع العام وسهولة السير والجولان به، قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث باستعمال مكبرات الصوت المنصوص عليها قانونيا، وذلك من أجل مطالبة المتجمهرين بالتفرق بناء على ما جاء في قرار المنع، مضيفا أن عناصر القوات العمومية حرصت على إبعاد من رفض الامتثال بشكل سلمي ودون اللجوء لأي شكل من أشكال الاستعمال المشروع للقوة، وهو الأمر الذي استجابت له غالبيتهم دون أي عنف أو مقاومة، في الوقت الذي تم ضبط قلة من المشاركين الذين رفضوا الامتثال، وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابات العامة المختصة وداخل مراكز الشرطة الأقرب لمكان التدخل، قبل إطلاق سراحهم بشكل فوري، دون أي تقييد لحرياتهم، بمقتضى التدابير الاحترازية المقررة قانونا.

عدم تسجيل إصابات أو خسائر مادية

وبخصوص إجراءات تقييد الحرية في إطار الحراسة النظرية التي تم تطبيقها على عدد من المتجمهرين في كل من الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير الأمني بأنها إجراءات قانونية أمرت بها النيابة العامة بعدما تم تسجيل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، ارتكبها بعض المشاركين في عدد من التجمهرات، مشيرا إلى أن الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي وفق الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

وأبرز الخبير الأمني عدم تسجيل أي إصابات جسدية أو عنف في حق المتجمهرين أو عناصر القوات العمومية، أو أية خسائر مادية بالأملاك الخاصة بالمواطنين أو بالممتلكات العامة، خلال هذه التدخلات، مشددا على أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العمومي أو الإخلال بمرتكزات النظام العام، من خلال دعوات افتراضية مجهولة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، ودون سلك للمساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.

وخلص الخبير إلى أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلك المساطر المتعلقة بالتصريح يقتضي تطبيق القانون، “لأن القوات العمومية لا يمكنها أن تتسامح مع دعوات تحريضية مجهولة لا نعرف مصدرها ولا الجهة التي تدعو إليها ولا الخلفيات الحقيقية التي تتحكم فيها”.