أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وأوضح أن المملكة المغربية راكمت مكتسبات مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها.
أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهري
وأبرز الخلفي في تصريحاته أن الأرقام المتوفرة تثبت حجم الانفتاح الذي يشهده المغرب، حيث يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية دون تضييق، وهو ما يعكس، بحسبه، إصرار الدولة على ضمان حرية التعبير في إطار الضوابط القانونية.
وبخصوص الأحداث الأخيرة، أوضح المتحدث أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات كانت مرتبطة فقط بالتثبت من الهوية، بينما الوضع رهن الحراسة النظرية اقتصر على الأشخاص الذين ثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي، مثل عرقلة السير وإضرام النار ورشق القوات العمومية بالحجارة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
شفافية التدخلات الأمنية
وشدد الخلفي على أن جميع عمليات التدخل الأمني جرت في إطار من الشفافية التي يفرضها القانون، حيث أتيحت للمنابر الإعلامية والصحافية إمكانية مواكبة مجريات الأحداث ونقلها بكل حرية، دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه. واعتبر أن ذلك يعكس التزام السلطات باحترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على سير التدابير الأمنية بشكل مباشر وواضح.
