أطلقت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للشروع في أبحاث إدارية معمقة بخصوص دفاتر تحملات مرتبطة بعدد من الصفقات الجماعية، وذلك بعد ورود شكايات من مقاولات اعتبرت نفسها متضررة من اختلالات في مساطر طلبات العروض. وتشمل التحقيقات صفقات في جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، سوس–ماسة، وطنجة–تطوان–الحسيمة.
صفقات مثيرة للجدل
وتتمحور هذه الصفقات حول مشاريع تهيئة الحدائق والطرق والأرصفة والمساحات الخضراء، إلى جانب بناء مراكز صحية ووحدات تعليمية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أثيرت شكوك بشأن وجود ممارسات احتكارية وتضارب مصالح، فضلاً عن اعتماد شروط تعجيزية داخل دفاتر التحملات صممت خصيصا لتمكين شركات بعينها من الظفر بالعقود.
وأوكلت اللجان المختصة لها مهمة افتحاص دفاتر التحملات والتأكد من مدى تطابق المواصفات التقنية والقانونية مع الواقع العملي، مع التركيز على الكشف عن أي بنود مشبوهة أو معاملات تفضيلية قد تكون منحت لشركات معينة على حساب أخرى، في ما اعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.
تقارير قبل نهاية السنة
ووفق مصادر من وزارة الداخلية، فإن الأبحاث الميدانية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، على أن ترفع تقارير مفصلة قبل نهاية السنة الجارية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الكشف عن جميع التجاوزات المحتملة في تدبير المال العام، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت الاختلالات.
