أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بلاغا رسميا نفت فيه صحة الأخبار التي تحدثت عن وفاة مواطن أثناء الاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي. وأكدت أن البيان الذي أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة والمنشور عبر موقع “المراكشي كوم” لا أساس له من الصحة.
وأوضح البلاغ أن المتوفى كان بائعا متجولا يزاول نشاطه بشارع المصلى يوم فاتح أكتوبر 2025، حيث باغتته وعكة صحية وسقط أرضا قرب مكان عرضه لبضاعته بمحاذاة محل الكتبية، بعيدا عن موقع الاحتجاجات. وقد جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.
شهادة العائلة والتقرير الطبي
وأدلى والد الفقيد بتصريحات أمام الشرطة القضائية أكد فيها أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه. كما بين الفحص الطبي أن الوفاة طبيعية ولم تسجل أي شبهة جنائية، ليتم تسليم الجثة إلى العائلة قصد الدفن.
بلاغ رسمي حاسم
وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد أن وفاة المواطن لا صلة لها مطلقا بأحداث سيدي يوسف بن علي، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد إشاعة تفتقد إلى المصداقية.
