طالب اتحاد العمل النسائي، فرع تطوان، بتفعيل القوانين، خصوصا المواد 52 و 53 و 56 من القانون الجنائي، والقانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الجامعات (مرسوم 2.02.376)، الذي يلزم إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأساتذة من أي اعتداء أو مضايقة، لرد الاعتبار إلى الأستاذة الجامعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان لبنى بوناب، التي تعرضت للتشهير والتعنيف من أحد زملاءها.
ودعا اتحاد العمل النسائي، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعكر صفو الفضاء الجامعي وتحيد به عن المهام المنوطة به في التحصيل المعرفي والبحث العلمي، معلنا تضامنه مع الأستاذة الضحية التي يؤازرها في الشكوى التي تقدمت بها لدى وكيل الملك.
تشهير وتمييز مبني على النوع
وكان اتحاد العمل النسائي، فرع تطوان، قد توصل بشكاية مرفقة بوثائق الإثبات من الأستاذة الجامعية لبنى بوناب، تستنكر فيها ما تتعرض له من تعنيف نفسي وتشهير وتمييز مبني على النوع من طرف أستاذ بنفس المؤسسة، وصلت حد التهديد والتشكيك في سمعتها وسلوكها المهني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، وتحقيرها أمام زميلاتها وزملائها وطلبتها، مؤكدة أنه ألحق بها وبأسرتها أضرارا نفسية ومهنية جسيمة.
وشجب الاتحاد، في بلاغه، هذه الممارسات المهينة والقائمة على النوع الاجتماعي، وذلك من منطلق توجهاته المبدئية بخصوص الدفاع عن كرامة النساء وحمايتهن من العنف بكل أشكاله، واستنادا إلى المواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء التي صادق عليها المغرب.