أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة موجهة إلى الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، تدعوهم فيها إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل عدد من الممارسات غير المشروعة، من قبيل بيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي (PPV) عوض السعر الاستشفائي (PH)، وتقديم تخفيضات أو وحدات مجانية عند البيع، إضافة إلى المشاركة في طلبات عروض خاصة بالعيادات، وعدم توفير الأدوية بالسعر الاستشفائي كما ينص عليه القانون.
استناد إلى مدونة الدواء والصيدلة
وأكدت الدورية أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، وخاصة المادة 72 التي تلزم العيادات بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين بالسعر الاستشفائي، والمادة 73 التي تمنع تسليم الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بالمجان أو خارج الإطار العلاجي.
وشددت وزارة الصحة على أن المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين ملزمون بالفوترة وفق السعر الاستشفائي المحدد قانونا، وأن جميع العلب الموجهة للعيادات يجب أن تحمل عبارة “السعر الاستشفائي (PH)”. كما أعلنت أن المصالح المختصة ستسهر، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، على فرض رقابة صارمة وتفعيل المتابعات القانونية في حال تسجيل أي مخالفة.
مذكرة تطبيقية للتنفيذ
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الصحة مذكرة تطبيقية (رقم 18836) إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تؤكد فيها على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بفوترة الأدوية وصرفها لفائدة العيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تدبير قطاع الدواء.