افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، الدورة البرلمانية الجديدة بمجلس النواب، والتي تشكل السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، موجها خطابا ساميا إلى ممثلي الأمة دعا فيه إلى تعبئة كل الطاقات لاستكمال الأوراش المفتوحة ومواصلة مسار التنمية الترابية والاجتماعية.

وأكد الملك في خطابه على تقديره للعمل الذي يقوم به البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيدا بالدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية. كما شدد على أن هذه السنة الأخيرة من الولاية يجب أن تُكرس للعمل بروح المسؤولية، لإنهاء المشاريع التشريعية والبرامج المفتوحة، مع ضرورة اليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية استراتيجية

وأبرز الخطاب الملكي أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات مرحلية، بل خيار استراتيجي ومصيري يوجه السياسات التنموية للمملكة. وأكد جلالته أن تحقيق هذه الغاية يتطلب تعبئة شاملة للطاقات، وتغيير طرق العمل، واعتماد ثقافة النتائج، واستثمار التكنولوجيا الرقمية من أجل تنمية مندمجة ومتوازنة.

كما دعا الملك إلى الإسراع في تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، في إطار علاقة تكاملية بين المجالات الحضرية والقروية، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتأهيل المجال الترابي، والتصدي لأي ممارسات تضر بمردودية الاستثمار العمومي.

قضايا ذات أولوية

وفي هذا السياق، شدد الملك على إعطاء عناية خاصة للمناطق الهشة، وخاصة المناطق الجبلية والواحات التي تغطي 30% من التراب الوطني، من خلال سياسات عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها. كما دعا إلى التفعيل الجدي لمخططات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما يوازن بين الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى توسيع نطاق المراكز القروية لتكون فضاءات قادرة على تدبير التوسع الحضري وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

تعبئة وطنية للمرحلة المقبلة

وأكد الملك محمد السادس أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات، داعيا الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والتعبئة الكاملة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، بما يعكس الثقة الموضوعة في المؤسسات والفاعلين السياسيين، ويجسد قيم النزاهة والالتزام ونكران الذات في خدمة الوطن.