اعتبر عبد اللطيف أكنوش، الأكاديمي والأستاذ الجامعي، أن الملك محمد السادس، توجه في خطابه أمام البرلمان، للشعب بمختلف أعماره، شيبا وشبابا، ولكافة المواطنين عموما، وليس للفئات أو الأشخاص، سواء كانوا من جيل “زد” أو “إكس”، مشيرا إلى أنه كان بالفعل خطاب البرلمان الذي يتوجه فيه جلالته إلى المؤسسات الدستورية من منتخبين وطنيين ومحليين، وللحكومة الحالية، مثلما ينص على ذلك الدستور المغربي صراحة، وليس مثل الخطابات التي يوجهها الملك للشعب في الأعياد الوطنية.

وأضاف عبد اللطيف أكنوش، في تدوينة كتبها على صفحته ب”فيسبوك”، تفاعلا مع مضمون الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان: “هذه هي البنية الظاهرة للخطاب. أما البنية الخفية أو المستترة لخطاب البرلمان، فتتجسد في القول الضمني إنه لا يمكن المطالبة في 2011 بملك تحت المؤسسات وملك لا يتدخل في التدبير اليومي للسياسات العمومية، وحصره في مجال الاكتفاء بدور الموجه للفلسفة العامة لمشاريع الأمة المغربية…لا يمكن مطالبته بهذه الأمور المندرجة في نظام أكثر ديمقراطية، ثم مطالبته اليوم وبعد أربعة عشر سنة، بخرق الدستور وإعفاء هذه الحكومة أو تلك كما كان ممكنا في دساتير ما قبل 2011. هذا لا يجوز…لأنه سوف يكون انقلابا على الشرعية والمشروعية الدستورية”.

خرق الدستور غير ممكن

وأوضح عبد اللطيف أكنوش، في التدوينة نفسها، أن إعفاء الحكومة وخرق الدستور غير ممكن في سياق لا توجد فيه لا أزمة سياسية ولا أزمة مؤسساتية، بل شباب يحتج على أمور مشروعة، لكن ليس من حقه المطالبة بانقلاب على الشرعية والمشروعية والمؤسسات. وأضاف في رد له على الذين يحاولون شرعنة الانقلاب على حكومة شرعية ومشروعة: “لا بد من انتظار الانتخابات. ولكم أن تظفروا بالمرتبة الأولى وتزيلوا الحكومة الحالية تماما كما أزلتم في الماضي حكومة بنكيران، وليس بطرق البلطجة والصياح والعويل”.

وتحدث الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، في تدوينة أخرى، عن الرفض الذي واجه به الملك محمد السادس الدول الخليجية التي أرادت الضغط على المغرب من أجل تسريح حكومة الإسلاميين التي صوت عليها المواطنون في فترة ما يعرف ب”الربيع العربي”، مشيرا إلى أن جلالته ثار في وجههم معتبرا أن الأمر يتعلق بشؤون مغربية وبانقلاب على الشرعية الدستورية التي وصل إليها المغرب بعد جهد جهيد من التضحيات والنضالات امتدت من 1956 إلى 2011.

محاولة فاشلة للضغط على الملك

وقال عبد اللطيف أكنوش، في تدوينته: “ولأن هذا الدستور يجعل من المغرب بلدا ديمقراطيا لا يجيز لرئيس الدولة، خاصة وأنه ملك ابن ملوك، أن يقوم بانقلاب مؤسسي على رئيس حكومة انتخبه الشعب وصوت عليه برلمان الشعب كرئيس للحكومة… إيوا إذا كانت دول الخليج عاجزة كل العجز على الضغط على محمد السادس ليرتكب المحظور سياسيا ودستوريا، فما بالك بمجموعة من الشباب اعتقدوا جهلا أن ضغطهم الممكن على الملك ربما سيرغمه على الانقلاب ضد حكومة بلده ويخرق الدستور على مرأى ومسمع من العالم؟ هاذا لهبال بعينيه”.

وختم أكنوش تدوينته بالتعليق قائلا “في المغرب يمكنك أن تزيح رئيس حكومة… ولكن عليك أن تخوض معركة الانتخابات، لا معركة الشارع ومعركة المنصات الرقمية، وأن تحوز المكانة الأولى في الانتخابات”.