أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها أمام الملك محمد السادس، أن الحكومة ماضية في تطبيق التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويشمل هذا التوجه تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة مغربية، في خطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين.
رفع الإعانات الشهرية للأطفال
وأوضح البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري أن المشروع يتضمن رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، مع تخصيص دعم خاص للأطفال اليتامى والمقيمين في دور الرعاية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
إصلاح شامل لأنظمة التقاعد والسكن
كما يتضمن مشروع قانون المالية توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب دعم الأسر المغربية في اقتناء سكنها الرئيسي، وهو ما يندرج ضمن مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي شدد الملك على أهميتها في خطبه الأخيرة.