يعقد البرلمان، اليوم (الاثنين)، بمجلسيه للنواب والمستشارين، جلسة عمومية مشتركة، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، سيتم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وسيتم تقديم مشروع قانون المالية، أمام البرلمان، من طرف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة العمومية التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، حسب بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين.

توجيهات ملكية

وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس (الأحد) بالرباط، عرف التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا حول خطوطه العريضة.

وأعد مشروع قانون المالية 2026، على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وأعطيت فيه الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، اللذين خصصت لهما ميزانية تبلغ 140 مليار درهم، إلى جانب دعم التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة