تولي الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تخصيص أكثر من 2 مليار درهم، لتفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية لهذه المقاولات والدعم المالي لاستثماراتها من أجل إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مواكبتها من أجل تسهيل ولوجها للتمويل وللصفقات العمومية.
مكافحة الهدر المدرسي
وحسب العرض الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان، أمس (الاثنين)، والذي قدمت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الحكومة ستعمل على تعميم التكوين بالتدرج، ليشمل 200 ألف شاب وشابة، خلال الموسمين 2025-2026 و2026-2027، إلى جانب إرساء الجسور بين أسلاك التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتطوير التكوين بالتناوب ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز مدارس الفرصة الثانية.
وستعمل الحكومة على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، عبر الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، موازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.