أولى مشروع قانون المالية لسنة 2026، أهمية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، إذ خصصصت لهما الحكومة ميزانية  تقدر ب140 مليار درهم، بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع 2025، إلى جانب إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

وستعمل الحكومة، في السياق نفسه، على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خاصة بعد دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، خلال السنة الجارية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط في أفق افتتاحه المرتقب بداية السنة المقبلة، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، حسب ما أكدته نادية فتاح، في كلمتها أمام البرلمان، قبل أيام، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026.

إصلاح وتحديث مستشفيات بكافة الجهات

وأعلنت نادية فتاح، خلال الكلمة نفسها، عن إطلاق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المغرب، بكلفة إجمالية تقارب 3,3 ملايير درهم، إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى إعادة تأهيل 1600 مركز المتبقية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة إجمالية تقدر ب6,4 ملايير درهم.

كما ستواصل الحكومة مجهوداتها من أجل تثمين الموارد البشرية وتطويرها ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف مستشفيات المملكة.

وخصصت الحكومة ميزانية إجمالية تناهز 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة في مالية 2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، إضافة إلى إحداث 8000 منصب مالي لفائدة القطاع، بزيادة 1500 منصب مقارنة ب2025.

التسريع بتعميم التعليم الأولي

أما في ما يخص قطاع التعليم، فستعمل الحكومة في 2026 على التسريع بتعميم التعليم الأولي، من خلال إحداث ما يقارب 4800 قسما جديدا ليبلغ عددها الإجمالي 40 ألف قسم في موسم 2026-2027، وليتجاوز بذلك عدد المستفيدين من التعليم الأولي مليون من التلاميذ. كما ستقوم بتوسيع “مدارس الريادة” لتشمل 6626 مدرسة ابتدائية و1286 إعدادية، خلال الموسم نفسه، وتعزيز العرض المدرسي من خلال افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة خلال الموسم نفسه، وإطلاق أشغال بناء 193 مؤسسة تعليمية في 2026، بالموازاة مع تعزيز خدمات دعم التمدرس، عبر تحسين ظروف الإيواء والإطعام على مستوى الداخليات ومؤسسات “دار الطالبة” وتوسيع النقل المدرسي لفائدة 730 ألف تلميذا وتلميذة في أفق 2027.

وحسب ما جاء في كلمة نادية فتاح، فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11,5 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع، أزيد من 97,1 مليار درهم، إضافة إلى إحداث 19344 منصب مالي لفائدة القطاع، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026.

من جهة أخرى، خصصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بأكثر من 17,3 مليار درهم.