صادق مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وهو مشروع المرسوم الذي يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة إلى الابن الرابع والخامس والسادس، إلى 100 درهم في الشهر.
وسيبلغ عدد الأسر التي ستستفيد من التعويضات على الأطفال ابتداء من الطفل الرابع إلى السادس، حوالي 136 ألف و745 مستفيد، أي ما يعادل 165 ألف و249 طفلا من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال 2024، حسب ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مضيفا، في الندوة الصحافية التي تلي انعقاد مجلس الحكومة، أنه بتطبيق هذا الإجراء خلال السنة الجارية 2025، فإن التكلفة التقديرية لهذا القرار ستبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 بالمائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم سنة 2025.
الزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو المشروع الذي يأتي في سياق تطور سوق هذه المنتجات واستجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
ويهدف هذا المرسوم الذي تم إعداده استنادا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع.
منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المواد 3و4و5و6 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تنص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط ونظام الترخيص.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافة إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص.
تعيين في مناصب عليا
وصادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين زهير سقلي، مديرا للشؤون المالية والعامة، ومحمد أمين بلحاج، مديرا للدبلوماسية الاقتصادية.
كما تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين أحمد بوحجر، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للداخلة. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين شهيد لكبيدي، مديرا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، وإلهام بنغنو، مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، وإكرام بوعياد، مديرة لتنظيم التعليم الأولي.
وجرى على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين محمد نوفل عامر، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بينما تم على مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين عادل بورزمة، مفتشا عاما.
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين زين العبيدين ابريطل، كاتبا عاما، بينما تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تعيين محمد بروي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.
أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فتم تعيين غيثة الغرفي، مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
