حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026، مستجدا يتعلق بمحاربة النوار في البيوع العقارية، وهي المبالغ المالية التي كان يتم الاتفاق على تقديمها خارج إطار العقد بدون أن تؤدى عنها ضرائب لفائدة خزينة الدولة. وهي الطريقة التي تعتبر من وسائل التهرب من واجبات التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية حسب قيمة المبيع المصرح بها.
وينتظر أن يدخل هذا المستجد التشريعي حيز التنفيذ، بعد المصادقة النهائية على مواد مشروع قانون المالية لسنة 2026، حماية للمداخيل الضريبية الحقيقية، بحيث سيفرض على المتبايعان أن تمر جميع معاملاتهما العقارية عن طريق موثق رسمي، وأن تؤدى حصريا وبواسطة شيك بنكي، أو تحويل إلكتروني، جميع المبالغ المالية المترتبة عن عملية بيوع العقارات و شرائها.
رسوم إضافية على البيعات “تحت الطاولة”
وكوسيلة لضبط المداخيل الضريبية، سيلزم كل من باشر عملية بيع أو شراء خارج هذا الإطار، أي سواء أدى ثمن البيع نقدا أو جزءا منه، “تحت الطاولة”، بأداء رسوم إضافية، إذ ستعتبر العملية غير مصرح بها بالكامل، ويفرض عليها رسم إضافي بنسبة 2% فوق رسوم التسجيل التي كانت مقررة.
واعتبرت مصادر متتبعة، أن الحكومة تهدف من وراء محاربة “النوار”، ضبط السوق العقارية بالمغرب ضمانا لشفافية أكثر، لا سيما في ظل انتشار ظاهرة التعاملات النقدية “من تحت الطاولة”، التي تفقد خزينة الدولة جزءا مهما من مواردها الضريبية.
