كشفت مصادر أمنية، أن أعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن خلال احتجاجات جيل زد، أسفرت عن إصابة 289 شرطيا بجروح متفاوتة، وإلحاق أضرار بـ268 مركبة أمنية، بينها سيارات ودراجات نارية أحرقت عمدا.

وأكدت المصادر نفسها، أن كل التوقيفات تمت بناء على تحريات دقيقة اعتمدت فيها الشرطة القضائية على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة، بما في ذلك الخبرات الرقمية والبيولوجية، مشددة على أن الحديث عن اعتقال أشخاص عشوائيا مجرد إشاعات تفتقر إلى المنطق القانوني والموضوعية.

التحقيقات الأمنية احترمت كل المقتضيات القانونية

وبخصوص التحقيقات التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة بشأن أحداث العنف والتخريب التي عاشتها بعض المدن، فقد شددت المصادر الأمنية على أنها أنجزت في احترام تام للمقتضيات القانونية التي تؤطر العملية.

كما نفت المصادر بشكل قاطع ما وصفتها ب”الادعاءات غير المؤسسة” الصادرة عن بعض النشطاء، ومن ضمنهم الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، بشأن وجود تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في التعامل مع الموقوفين.

الموقوفون تمتعوا بكافة الضمانات القانونية

وأفادت المصادر أن جميع المتابعين على خلفية الأحداث الإجرامية التي صاحبت بعض الاحتجاجات، والتي خرجت عن إطارها القانوني، تمتعوا بكل الضمانات القانونية المخولة لهم، ومن ضمنها الحق في الدفاع وسلامة الإجراءات المسطرية.

واعتبرت المصادر أن ما يتم الترويج له حول “إكراه الموقوفين على توقيع المحاضر” ليس إلا ادعاء لا يستند إلى الواقع، مذكرة بكون القانون المغربي أطر محاضر الاستماع للموقوفين بضوابط قانونية صارمة، ومن بينها أن المشتبه في تورطهم يضعون توقيعاتهم وهوياتهم بخط أيديهم في أسفل المحاضر، وفي حال رفضهم، تتم الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر.

أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد

واعتبرت ذات المصادر أن الانتقادات الموجهة للأحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين، استندت إلى مدة العقوبات فقط، دون الاطلاع على طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، وخطورتها، مشيرة إلى أن عددا من المتورطين ارتكبوا أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد، كإضرام النار في مؤسسات عمومية ومركبات مأهولة، أو مهاجمة قوات الأمن باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات حادة.