أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن 84 في المائة من الجماعات القروية مغطاة بوثائق التعمير، كما صادقت الوزارة على 135 تصميم نمو التكتلات القروية، فقط خلال الولاية الحكومية الحالية، وقامت بتحديد مدارات التدوير التي تمكن السكان في الوسط القروي من الترخيص داخل هذه المدارات، وهو ما مكن من تحديد 3144 دوارا بمساحة أكثر من 99 ألف هكتار لفائدة مليون و400 ألف نسمة، ويتبقى في طور الإنجاز 494 دوارا بمساحة تفوق 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة، وهو ما لم يتم تحقيقه خلال الولايات الحكومية السابقة، حسب الوزيرة.

تأهيل المراكز القروية الصاعدة

وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري، في رد لها على سؤال حول التدابير المتخذة لمواكبة حاجيات الوسط القروي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، إلى أن وزارتها مكنت من تأهيل المراكز القروية الصاعدة، ما ساهم في خلق أقطاب مهمة للتجمعات السكنية واستقرار السكان في محيطهم، مضيفة أنه تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالشطر الأول من البرنامج، التي تهم 12 مركزا، بقيمة إجمالية تبلغ 1.052 مليون درهم، تساهم الوزارة فيها ب 375 مليون درهم، علما أن الوزارة بصدد إنهاء الدراسات الـمتعلقة بالشطر الثاني من البرنامج الذي يضم 24 مركزا صاعدا.

وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزارتها تعمل على ملائمة المنظومة القانونية، من خلال إخراج مشروع القانون رقم 23-64 الـمتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، وقطب خاص بالعالم القروي، بهدف إعداد دراسات ومشاريع تنمية مندمجة خاصة بالعالم القروي وتغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير ودراسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي وإخراج مشروع القانون رقم 21-34 بتغيير وتتميم القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إضافة إلى تعديل مشروع القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، بهدف جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار وضبط آجال الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير مع إمكانية اللجوء للتحكيم عند الاقتضاء وتبسيط المساطر ومراجعة أجل المنفعة العامة (5 سنوات عوض 10).

تحديد مدارات الدواوير

وأبرزت فاطمة الزهراء المنصوري، في ردها على سؤال حول إشكالية التعمير بالعالم القروي، أن من بين الإجراءات المتخذة من طرف وزارتها، الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية في 28 أبريل 2023، والتي مكنت من تحديد مدارات الدواوير، وتفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات (1714 لجنة)، تم خلالها دراسة 4100 ملف و2100 ملف حظي بالرأي الموافق، وهي الدورية التي مكنت من ارتفاع دراسة طلبات الترخيص ب87 في المائة وارتفاع المشاريع التي حظيت بالموافقة ب85 في المائة.

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري إن الوزارة واعية بأنه لا زال هناك إشكاليات بالعالم القروي، وهي تشتغل مع وزارة الداخلية على إعداد مشروع قانون رقم 90/12 من أجل ملائمته مع العالم القروي.