أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة لولاة عشر جهات بالمملكة لتسريع تنفيذ ورش رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعد رصد تأخر في الجرد والتحيين الإلكتروني للرسوم الورقية.
واستثنى الوزير جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة من هذه التوجيهات، نظرا لتقدمهما الكبير بعد رقمنة نحو 20 مليون رسم، فيما طالب باقي الولاة بـتتبع ميداني يومي ورفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية.
التوجيهات القانونية والمراحل التقنية
وتأتي هذه التعليمات في إطار المادة 54 من القانون 36-21، التي تفرض رقمنة شاملة للسجلات الورقية لتغذية السجل الوطني للحالة المدنية ببيانات رقمية مؤمنة. وأكد لفتيت على وجوب احترام المراحل التقنية الثلاث، الجرد، المسح الضوئي، وتخزين المعطيات، مشيرا إلى أن العملية تشكل تحولا رقميا استراتيجيا في تحديث المرفق العمومي.
مشروع وطني لتأمين المعطيات الرقمية
كما دعا الوزير إلى تكوين رؤساء الجماعات وموظفي الحالة المدنية على النظام المعلوماتي الجديد، استعدادا لإطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالإدخال وتتبع العمليات. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق رقمنة شاملة للسجلات داخل الآجال المحددة، بما يضمن ولوجا سريعا وآمنا للخدمات الإدارية ويواكب جهود الدولة في التحول الرقمي.
