قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحث قضائي حول طحن الورق مع الدقيق المدعم، إثر التصريحات المثيرة للجدل، والاتهامات الخطيرة التي وجهها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، من قبة البرلمان، وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي للمواطنين المغاربة.

اتهامات خطيرة

ورغم أن البرلماني أحمد التويزي، أوضح في تدوينة له، أن تصريحه كان مجازيا، والمقصود من وراءه تسليط الضوء حول التلاعب في الوثائق والفواتير من أجل الحصول على الدعم الحكومي، إلا أن السلطات القضائية أصرت على ضرورة التحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات محتملة، خاصة بعد الضجة التي أثارها التصريح في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب العديد من الجهات بضرورة التحقيق في صحة هذه الاتهامات لتطمين الرأي العام، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وكانت الفدرالية الوطنية للمطاحن، قد خرجت مباشرة بعد اتهامات البرلماني أحمد التويزي، أول أمس (الثلاثاء) أمام قبة البرلمان، تعبر عن رفضها لما جاء في تصريحه حول الدقيق المدعم، معتبرة في بلاغ لها أنها ليست مدعومة بأي أدلة.