اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا غير مسبوق بشأن قضية الصحراء المغربية، عبر فيه عن دعمه الكامل للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل العادل والواقعي والمتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وحصل القرار على تأييد 11 دولة من أصل 15، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فيما امتنعت الصين وروسيا وباكستان، وغابت دولة واحدة عن التصويت. ورحب المجلس بجهود الأمين العام والمبعوث الشخصي، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة دون شروط مسبقة.
تمديد ولاية المينورسو لعام إضافي
وقرر المجلس تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى 31 أكتوبر 2026، وفق توصيات تقرير الأمين العام، مع دعوة الدول الأعضاء لتقديم دعم مالي وتقني للمفاوضات. كما عبر عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة جولات الحوار المقبلة، محذرا من نقص التمويل للاجئين الصحراويين، ومطالبا بإحصائهم رسميا في مخيمات تندوف.
وشدد القرار على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الحل الأنسب لإنهاء النزاع، داعيا إلى استثمار الزخم الدولي الراهن لإحلال سلام دائم في المنطقة.
تحول استراتيجي في الموقف الدولي
ويأتي هذا القرار في ظل اتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ومع صعود توجه أمريكي جديد بقيادة دونالد ترامب يسعى إلى إنهاء القطيعة المغربية الجزائرية وتحقيق استقرار شمال إفريقيا.
اعتراف بدور الملك محمد السادس
ويعد القرار ثمرة التحرك الدبلوماسي الحكيم الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي عزز مكانة المغرب كفاعل استراتيجي في المنطقة، ورسخ شرعية مقترحه السياسي كحل وحيد وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء.