اعتبر محمد الإدريسي، رئيس فدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل “تحولا جذريا وطفرة نوعية” في مسار هذا الملف على المستوى الأممي، مؤكدا أن ما ورد فيه من مضامين يشكل دعما واضحا وصريحا للموقف المغربي.

العمل الدبلوماسي والتوجيه الملكي

وأضاف محمد الإدريسي، في بلاغ، أن القرار الأممي الأخير المتعلق بالصحراء المغربية، وما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين استراتيجية، “يشكلان معا محطة فاصلة في مسار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الحضور المغربي داخل المنتظم الدولي”، مضيفا أن “هذا التلازم بين العمل الدبلوماسي الرصين والتوجيه الملكي المتبصر يعكس نجاعة السياسة الخارجية للمملكة، التي تقوم على الثقة والمصداقية والانفتاح على الشركاء”، ومشددا في ذات السياق على أن هذا التحول الدبلوماسي الكبير يأتي نتيجة استراتيجية مغربية متكاملة قادها الملك محمد السادس خلال العقدين الأخيرين، عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية، والانفتاح على إفريقيا، وإقامة تحالفات متوازنة مع القوى الكبرى.

ولم يفت رئيس فدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية لا يندرج ضمن دائرة القرارات الروتينية التي تعارف عليها المتابعون لملف هذا النزاع المفتعل الممتد منذ منتصف السبعينيات، بل يمثل لحظة فاصلة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة المغاربية وتضع حدا عمليا لمرحلة كاملة اتسمت بالانتظار، وتعطي للمغرب انتصارا دبلوماسيا واضحا بعدما نجح في تثبيت مبادئ رؤيته للحل في قلب المقاربة الأممية.