شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مثيرة ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد ابن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء“، حيث قدم نائب الوكيل العام للملك مرافعة مطولة كشف فيها عن خيوط شبكة إجرامية متشعبة تمتد بين مدن مختلفة، وتربط بين مهربين وشخصيات سياسية نافذة.

انطلاقة القضية من ملف الجديدة

وأوضح ممثل الحق العام أن وقائع هذه القضية مرتبطة بملف سابق يتعلق بحجز كميات مهمة من المخدرات بمدينة الجديدة، بعدما قادت الأبحاث إلى توقيف أحد المتورطين، ليكشف التحقيق لاحقا عن شبكة واسعة تتقاطع فيها الأدوار والتدخلات عبر مسارات تهريب متفرقة.

وبحسب ممثل النيابة العامة، فقد أسفرت التحريات عن تفريع القضية إلى ملفات أخرى تزامنت فيها أفعال إجرامية متشابهة، تظهر جميعها وجود بنية منظمة ومتناسقة في عمليات النقل والتهريب.

شبكة منظمة تتقاسم الأدوار بدقة

وخلال المرافعة، شدد ممثل النيابة العامة على أن المعطيات والأدلة المتوفرة تثبت بشكل قاطع ضلوع جميع المتهمين، مشيرا إلى أن الشبكة كانت تقسم المهام بدقة بين النقل والتوزيع والتمويل، وتدير عملياتها وفق مخطط محكم يمتد بين عدة مناطق في المملكة.

وأكدت النيابة العامة أن أفراد الشبكة كانوا يحددون مراحل التدخل والتنسيق بشكل يعكس وجود هيكل إجرامي متكامل، يستند إلى علاقات مالية واتصالات بين أطراف متعددة.

اعترافات المتهم “علال.ح” تربط التهريب بنافذين سياسيين

وقدم ممثل الحق العام تفاصيل مثيرة حول اعترافات المتهم الرئيس “علال.ح”، الذي أقر بأن دخوله عالم التهريب بدأ بعد تعرفه على بلقاسم.م، النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق. وأضاف أن “علال.ح” صرح بأنه انخرط في استقطاب عناصر جديدة لفائدة الشبكة، وتنسيق عمليات نقل المخدرات عبر الحدود الشرقية.

كما كشف المتهم عن علاقته المباشرة بالحاج أحمد ابن إبراهيم، مشيرا إلى لقائه به داخل منزل مواطن مالي بالدار البيضاء، في لقاء تم بدعوة من هذا الأخير، وهو ما يعكس امتداد نشاط الشبكة نحو مدن أخرى.

لقاءات “عين الذئاب” تحت غطاء اجتماعي

وتقاطعت هذه المعطيات مع شهادة المتهم “نبيل”، الذي أكد اقتناء بذلتين رسميتين لحضور سهرة دعاهم إليها “إسكوبار الصحراء” بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء، في محاولة لإضفاء طابع اجتماعي على تجمعات تحمل طبيعة مشبوهة، وتشير إلى علاقات نفوذ تستغل في التغطية على الأنشطة الإجرامية.

كما أبرز ممثل النيابة العامة اعترافات “سليمان.ح”، الذي أكد أنه كلف من طرف قريبه “علال.ح” بنقل كميات من الشيرا في ثلاث مناسبات، مقابل 15 ألف درهم عن كل عملية، معتبرا نفسه مجرد “حمال” دون علاقة بباقي أفراد الشبكة أو مخططاتهم.

وأشار ممثل الحق العام إلى أن اعترافات المتهمين تتطابق بشكل لافت، سواء تعلق الأمر بـ”علال.ح” أو “أحمد ابن إبراهيم” أو باقي المتابعين، إضافة إلى الشهادات الداعمة التي تؤكد التقاطعات بين الأشخاص والأدوار، بما يثبت وجود شبكة متداخلة المصالح، تعمل وفق منطق اقتصادي تمويلي منظم.

ملف قوي بعناصر مادية ومعنوية مكتملة

وفي ختام مرافعته، شدد نائب الوكيل العام على أن الملف معزز ب”وسائل إثبات قوية” تثبت تورط المتهمين في إنشاء شبكة إجرامية متكاملة الأركان لتهريب المخدرات عبر التراب الوطني، مستغلين علاقات اجتماعية وهمية واتصالات مالية مشبوهة لتسهيل أنشطتهم داخل المغرب وخارجه.

وأكد أن هذه الوقائع تشكل صورة متكاملة لشبكة واسعة، لها امتدادات وارتباطات بشخصيات نافذة، وكانت تدير عملياتها بتنسيق محكم، في واحدة من أكبر ملفات التهريب التي تشهدها محاكم المملكة خلال السنوات الأخيرة.