خصص مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والمصادقة عليها، من بينها مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وهو مشروع المرسوم الذي يندرج في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.
مراكز التخييم
وتداول مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 شتنبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وهو المشروع الذي يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
مجلس المنافسة
كما صادق مجلس الحكومة وتداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وهو مشروع المرسوم الذي يأتي لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
تعيينات عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. إذ تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، وعبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وعبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة. أما على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فتم تعيين عبد الله اشويخ، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين رضوان بنعيني، عميدا لكلية العلوم بالرباط وعبد اللطيف كداي، عميدا لكلية علوم التربية بالرباط. وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين صوفية بوزيان، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت ومحفوظ مساعد، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي. وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قطاع التنمية المستدامة، تم تعيين بوزكري رازي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.