كشفت العديد من المصادر المتطابقة أن موظفين جماعيين، أغلبهم سلك مسطرة التقاعد النسبي، بإيعاز وضغط من رؤساء جماعات ضواحي الدار البيضاء، منهم من كان مدير مصالح ومنهم موظفون كانوا مشرفين على قسم التعمير والجبايات ومصلحة الرخص.
وأضافت المصادر، أن هذه العملية تمت بعد حلول المفتشية العامة للداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، ومنهم من علم بقدومهم فلجأ لطلب التقاعد قبيل الأوان تهربا وخوفا من تقارير تورطه.
أقسام التعمير ومصالح الجبايات
واستنادا لذات التقارير، فإن هذه الفئة من الموظفين إما خضعت لتفتيشات حالية أو سابقة من طرف لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات التي تكون تقاريرها قد شملتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين المعنيين ينتمون لأقسام التعمير ومصالح الجبايات، مضيفة أن سلالمهم الإدارية متقدمة، وأنهم كانوا على علم بعودة لجان تفتيش قادمة من وزارة الداخلية لنفس الجماعات التي ينتمون إليها، والتي تكون قد سبق و زارتها ذات اللجان لتجميع ملفات ترتبط بهؤلاء الموظفين، والتي أطاحت بالعديد من رؤساء هذه الجماعات.
وتزامنا مع هذه الوضعية توارى عن الأنظار موظفو الجماعات المحلية العرضيون والأشباح ولا سيما البعض الذين وكلهم الرؤساء بعض المهام المتعلقة بالملفات الجماعية.