استنادا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، فإن 302 من المنتخبين سجلت في حقهم متابعات قضائية اختلفت حسب الفعل الجرمي المرتكب والتهم المنسوبة إليهم.

تحريك الآليات الرقابية

وأكدت مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية لن تتهاون في الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حق أي منتخب مهما كانت تمثيليته، سواء محلية أو إقليمية، ثبت تورطه في ارتكاب أفعال وسلوكات يجرمها القانون.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المديرية العامة للجماعات الترابية، حركت آلياتها الرقابية لمراقبة وضعية المنتخبين، التي قد تنتهي بفقدان الأهلية أو التشطيب من اللوائح الانتخابية على المشتبه في تورطهم.

الداخلية تتوصل ب 291 شكاية

وحسب وزارة الداخلية، في تقريرها بشأن منجزاتها برسم سنة 2025، فإن الشكايات الواردة عليها بلغت 291 شكاية، تعلقت بمخالفات ذات طبيعة مالية وإدارية، بالإضافة إلى قضايا ذات طبيعة تعميرية، في الوقت الذي كانت أغلبية القضايا تتعلق بربط المصالح الخاصة للمنتخبين بمهامهم بالجماعات الترابية.

وأسفرت تحركات وزارة الداخلية، على إحالة عدد من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

قضايا تنازع المصالح وفقدان الأهلية

وخلص تقرير وزارة الداخلية إلى أنها توصلت بالعديد من الاستشارات القانونية انصبت حول قضايا تنازع المصالح ومساطر العزل وسلطة الحلول وفقدان الأهلية الانتخابية، كما توصلت بتقارير إقليمية تخص قضايا مرتبطة بأخلاقيات المرفق العمومي والتعويضات، وفي شق منها يتعلق بصرف تعويضات تتعلق بالتنقلات والإقامة خارج الوطن، فضلا عن نزاعات تتعلق بالمجالين المالي والعقاري.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تجاوبت وزارة الداخلية مع هذه الملفات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الشأن، تماشبا مع مبدإ الحرص على ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.

حل مجالس وإقالة 20 رئيس جماعة

وكانت مصالح الشؤون الداخلية قد أحالت بالأقاليم والجهات، على وزارة الداخلية، 216 طلبا كلها تنصب في إطار عزل منتخبين بمبرر ارتكاب مخالفات قانونية، أغلبها تم توجيه طلبات بشأنها للمحاكم الإدارية المختصة ترابيا، والتي أصدرت بشأنها أحكاما قضائية نهائية في عدد من الملفات.

وخلصت ذات الإجراءات القانونية إلى حل ثمانية مجالس جماعية بسبب تعطل السير العادي لمهامها، وإقالة 63 عضوا من مناصبهم، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، في خطوة تؤكد تشديد المراقبة الإدارية على تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.