أكدت مصادر مطلعة، بأن مجموعة من التنظيمات المهنية الفلاحية والفلاحين الصغار على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وضعوا عددا من الشكايات بشكل رسمي لدى مسؤولي وزارة الفلاحة، بدءا بالمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوزير الوصي على القطاع، وأمام مؤسسة وسيط المملكة.
وكشفت المصادر نفسها، أن كل هذه الشكايات تمحورت في معظمها على مستوى عدد من مراكز الاستشارة الفلاحية، وأدانت سياسة الكيل بمكاييل عدة في مجال تنظيم المعارض الفلاحية والدورات التكوينية والاستشارات الفلاحية التي تستفيد منها بعض التنظيمات المحسوبة أو المقربة.
مراكز مهترئة تهدد حياة المستخدمين
كما اشتكى الفلاحون من غياب الأطر الإدارية والتقنية، والتي ليس لها يد في هذا الغياب بحكم أن العديد من مقرات مراكز الاستشارة الفلاحية على صعيد الجهة مهترئة ولا تصلح أن تكون مقرات للعمل، بل إن بعضها أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المستخدمات والمستخدمين لأن بإمكانها أن تنهار فوق رؤوس الفلاحين والمستخدمين معا في أي وقت من الأوقات.
الهروب عوض الإجابة عن الأسئلة الحارقة
وأشارت المصادر، إلى أن المديرة الجهوية، عوض الإجابة عن الأسئلة الحارقة لفلاحي الجهة وبعض المؤسسات الدستورية، تختار سياسة الهروب للأمام، وتقوم بين الفينة والأخرى بتنظيم بعض الورشات والأيام التكوينية لصالح المقربين أو الزبانية، في الوقت الذي لا يتم فيه القيام بالمتعين وتوفير المقرات وآليات الاشتغال الضرورية للمستخدمين والاجابة على الاسئلة العالقة.
سياسة الانتقام والترهيب
وتحدثت المصادر عن سياسة الانتقام من “الحائط القصير”، تارة باستعمال بعض المحفزات المالية ضد المعارضين للسياسة الممنهجة والتدبير العشوائي، خصوصا تجاه المنتمين للنقابة الأكثر تمثيلية، ومرات من خلال ممارسة الترهيب والضغوطات ضد مستخدمين من خلال استعمال ورقة الغياب بشكل فج ومفضوح، في الوقت الذي يتم التغاضي عن الموالين وبعض الأذناب.
كما يتم بين الفينة و الأخرى استعمال أساليب الترهيب تجاه البعض الآخر لدرجة أن من كان قريبا من هذه المديرة الجهوية بمكتبها بالجديدة، فضل الهرب نحو جهات أخرى، علما أنها عانت نفس الشيء عندما كانت مستخدمة بجهة بني ملال خنيفرة، تقول المصادر.
