تجندت السلطات العمومية المختصة، صباح اليوم (الاثنين)، بكامل عدتها وعتادها، لهدم ما تبقى من قصر بوسكورة، المعروف ب”قصر الكرملين”، والذي أثارت قضيته جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني.
وعرفت عملية الهدم إنزالا أمنيا كثيفا للقوات العمومية، لحماية السلطات المحلية بجماعة بوسكورة بعمالة إقليم النواصر، التي ستشرف على هدم ما تبقى من قصر الضيافة ببوسكورة، وذلك تحسبا لأي طارئ، خاصة بعد لجوء أشخاص آخرين، ومن بينهم رئيس سابق لجماعة، بالتهديد بحرق نفسه، بعد أن باشرت السلطات بهدم مستودعاته بولاد عزوز.
اتهامات بالشطط في استعمال السلطة
ورغم الاتهامات التي وجهها دفاع مالك قصر بوسكورة، للسلطات، باستعمال الشطط وخرق القانون في هدم البناية، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها أمس (الأحد)، إلا أن عملية الهدم استمرت طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وخصص قصر بوسكورة ليضم مشروعا استثماريا سياحيا، أكد صاحبه أنه كلفه 16 مليار سنتيم، مضيفا أن عملية البناء تمت بشكل قانوني ووفق رخص قانونية، قبل أن تباشر السلطات في هدمه قبل أيام، وتجعله أطلالا.
“التقلاز من تحت الجلابة”
وكان صاحب المشروع، أكد في تصريحات إعلامية، فيها الكثير من “التقلاز من تحت الجلابة”، أن عملية الهدم جاءت دون علم الملك محمد السادس، الذي يشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أنه شجع بنفسه مستثمرين من بلدان أخرى على الاستثمار في المغرب، والذين كانوا متخوفين من ذلك بسبب “احتجاجات جيل زد”،قبل أن يطمئنهم إلى أن الأمور مستقرة.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أكد في تصريحات أمام البرلمان، أن جميع من استولى على أملاك الدولة أو عقاراتها، سيعيدها سواء “بزز” وبقوة القانون، أو “بالخاطر”.