كشفت مصادر متطابقة، أن الشخص الذي ظهر وهو يصرح لوسائل الإعلام بأنه مالك ما أصبح يسمى في بوسكورة بقصر “16مليار”، والذي أصبح حديث الرأي العام على المستوى الوطني، ترامى على عقار مملوك لوزارة التجهيز بإقليم مديونة.

المصادر نفسها، أوضحت، نقلا عن مستثمرين، أن صاحب قصر بوسكورة، المنتمي إلى عائلة نافذة من ضواحي خنيفرة، متخصصة في خرق قوانين التعمير بالعديد من المناطق بالمغرب، أحدث محطة وقود ومسجدا ومطعما ومقهى ومكان ترفيه وقبوا، بجانب الطريق الوطنية المسماة طريق الرباط، دون أن يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالبناء بجانب الطرقات الوطنية المحددة سلفا.

ادعاء النفوذ الزائف وحماية من عمالة مديونة

وأضافت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا الشخص عليه أن يتنحى عن الطريق الوطنية المزدوجة بمسافة خمسة عشر مترا، انطلاقا من منتصفها، حيث تفرض القوانين أن يتم ترك مسافة على طول ستين مترا من كلا الجانبين تحتسب من وسط الطريق، إلا أن هذا الشخص النافذ، أو الذي يدعي النفوذ الزائف، لم يحترم المقتضيات القانونية.

وأشارت المصادر، إلى أن الشخص نفسه شيد محطة بنزين بجانب الطريق، متراميا على عقار هو في الأصل تابع لوزارة التجهيز، وأحدث بهذا المشروع عدادات وصهاريج البنزين وشيد جزءا منه فوق أملاك وزارة التجهيز التي أنذرته مرارا قصد احترام القوانين الجاري بها العمل، إلا أنه كان يتمتع بحماية وتستر من عمالة مديونة.