أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لجوءها إلى القضاء في حق موقع “برلمان.كم، بسبب نشره مقالا صحافيا اعتبرت أنه يتضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، والمتعلق بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ رسمي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “كنت باسمي وباسم أفراد عائلتي، قد أصدرت بلاغا توضيحيا للرأي العام، فندت من خلاله بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي. وانطلاقا من روح المسؤولية والرغبة في التهدئة، اخترت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، معتبرة بأن هذه التوضيحات كفيلة بوضع حد لتداول هذه الأخبار الزائفة، غير أنه وأمام استمرار نشر وترويج هذه المعطيات، أعلن وأشقائي بشكل صريح أننا قد قررنا مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع، وكذا ضد كل صحفي مرتبط بهذا الموقع ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي نعتبرها تشهيرية ومسيئة، كما نعلن أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية”.
حماية الحقوق القانونية وصون السمعة
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، عضوة القيادة الثلاثية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن هذا الإجراء يأتي لحماية الحقوق القانونية لأسرتها وصون سمعتها، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مشددة على أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
وجاء في البلاغ “نطرح كمتضررين تساؤلا مشروعا حول خلفيات هذا التحامل المستمر ضد شخصي وأفراد من عائلتي من طرف هذا الموقع، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلين عما إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم أنه يعكس توجهات أو أجندات معينة لا تسعى لخدمة الحقيقة، وهو ما يستدعي توضيحا للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية”.
