برمجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم (الاثنين)، في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة “سوناكوس”، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي.
القطاني الغذائية والعلفية
وأوضح أحمد البواري، أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، إلى جانب برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاصة بالأشجار المثمرة.
وكشف أحمد البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول 2030، موضحا بخصوص الموارد المائية، أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، ومشيرا إلى أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى.
دعم الزراعات السكرية
وشدد أحمد البواري على مواصلة وزارته دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق.
أما في ما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، فسجل وزير الفلاحة أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء، التي ستواصل الاستفادة من تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر المقبل، لتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي.
