أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكما يقضي بإدانة ستة قاصرين تورطوا في الأفعال المرتبطة بأحداث إمزورن، بعد متابعتهم بجملة من التهم الجنائية المتعلقة بالعنف وتخريب الممتلكات.

وبحسب منطوق الحكم، فقد أدين كل حدث بسنة حبسا نافذا، مع تنفيذ نصف المدة فقط واعتبار النصف المتبقي موقوف التنفيذ، إضافة إلى تحميلهم الصائر التضامني دون اتخاذ أي إجراءات إجبارية في حقهم.

حكم مدني ضد أولياء القاصرين

وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة أولياء الأحداث بأداء تعويض مدني قيمته 2.500 درهم للمديرية العامة للأمن الوطني عن كل قاصر، مع تحميلهم الصائر وفق النصوص الجاري بها العمل.

وواجه المتهمون مجموعة من التهم، من بينها، إضرام النار عمدا في عربات خاوية، تخريب ممتلكات عامة، وضع عوائق بالطريق لعرقلة السير، العصيان المسلح، إهانة موظفين أثناء أداء واجبهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا.

ضمن سياق المتابعات المتواصلة للملف

ويأتي الحكم في سياق المتابعات القضائية التي فتحتها السلطات على خلفية أحداث إمزورن، إثر تسجيل أعمال تخريب وعنف خلال تلك الفترة وما ترتب عنها من تدخلات أمنية وقضائية.