أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير القرار رقم 1581، الذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام مصحة خاصة لأمراض القلب والشرايين بأداء 2.352.150 درهما لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إثر نزاع مرتبط باختلالات فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وتعود القضية إلى افتحاص شامل أنجزه CNSS للفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، كشف تضخيما لعدد من الفواتير الطبية، واستعمال مواد وأدوية بأسعار تتجاوز المعدلات المعتمدة، إلى جانب عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية المحددة بقرار وزير الصحة لسنة 2015، وهو ما دفع الصندوق للمطالبة باسترجاع مبالغ اعتبرت “غير مستحقة”.
المصحة تفشل في دحض نتائج الخبرة
ورأت المحكمة أن دفوعات المصحة تفتقر إلى الأسس التقنية والمحاسباتية اللازمة، مؤكدة أن الخبرة القضائية اعتمدت بشكل مباشر على وثائق صادرة عن المصحة نفسها، والتي أظهرت بوضوح الفجوة بين الكلفة الفعلية للخدمات والتعريفة القانونية.
وادعت المصحة أن طريقة فوترة خدماتها تستند إلى “اعتبارات طبية” وخصوصية كل حالة، غير أن المحكمة أشارت إلى غياب أي دليل يدعم هذه التصريحات، ما جعل الحكم الابتدائي يبدو متماسكاً من الناحية القانونية ويستحق التأييد.
CNSS: رسالة واضحة لمقدمي الخدمات
ورحب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، مؤكدا أنه خطوة لتعزيز الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ورسالة صريحة لمختلف المصحات بضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة للفوترة.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يشهد دينامية قوية نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وسط نقاش متصاعد حول ضبط الكلفة وحماية استدامة التمويل، ما يعزز حضور القضاء الإداري كفاعل محوري في صيانة المال العام ومراقبة اختلالات القطاع الصحي.