أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن محمد زيان، سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، إضافة إلى قضية ثانية لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وأضاف الوكيل العام أن زيان، أثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا، وأنه بتاريخ 07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وأن هذا القرار القضائي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.

إجراء يقتضيه القانون

وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ، أنه، وبناء على المعطيات المذكورة، فإن استمرار اعتقال محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

ويأتي البلاغ التوضيحي الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بناء على ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه.

التطبيق السليم للقانون

وكان دفاع محمد زيان، واقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه.

وأضاف الوكيل العام في بلاغه أن النيابة العامة عرضت هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر، مشددا على أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للنقيب محمد زيان.