صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صباح اليوم (الجمعة)، بالأغلبية، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وهما المشروعان اللذان حظيا بموافقة 19 نائبا، في الوقت الذي امتنع 5 نواب عن التصويت.

144 تعديلا على مختلف المواد

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلا على مختلف مواد المشروعين، تمحورت حول تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية وتعزيز إطار تمويلها وضبط عضوية بعض الفئات المهنية وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية ترجئ تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بوضعية الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب السياسية.

الحد السنوي للهبات المقدمة للأحزاب

وفي ما يتعلق بالحد السنوي الأقصى للهبات المقدمة للأحزاب من طرف المتبرعين الذاتيين، المحدد ضمن المادة 31 في 800 ألف درهم، فقد تباينت مواقف الفرق البرلمانية بين من دعا إلى رفع السقف إلى مليون درهم، ومن اقترح تخفيضه إلى 500 ألف درهم “تفاديا لاحتمال استعماله وسيلة للتحكم في الأحزاب”. وأعرب وزير الداخلية، في هذا السياق، عن انفتاحه على إمكانية رفع السقف الإجمالي لهذه التبرعات، شريطة التوصل إلى توافق بين مختلف الفرق النيابية.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية قد صادقت خلال نفس الاجتماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت.

وحظي مشروع هذا القانون بالنصيب الأكبر من المناقشات، حيث تم تثمين مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.