كشفت مصادر حزبية مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التقى للمرة الثانية، عددا من زعماء الأحزاب السياسية، لمناقشة مضامين مذكراتهم التي وضعوها لدى وزير الداخلية نهاية شهر غشت الماضي، استجابة لما جاء في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش، حيث تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات.

وحسب المصادر نفسها، فقد اتضح من خلال المناقشة العامة لهذه المذكرات التي تقدمت بها مجموعة من الأحزاب السياسية، أن بعضها لا زالت تقتات من الريع وتريد مأسسته بشكل قانوني، كما هو الشأن بالنسبة إلى أربعة مطالب رفضها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

مطالب تفوح منها رائحة الريع الحزبي

وأضافت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن أربعة مطالب تقدمت بها أغلب الأحزاب السياسية، وعلى رأسها إحداث لائحة خاصة بالشباب على غرار لائحة النساء، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب، واعتماد قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل تلقائيا في اللوائح الانتخابية، لكن وزارة الداخلية تصدت لها لأنها فاحت منها روائح الريع الحزبي.

وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية قبلت التعديلات التي لن تمس بجوهر العملية الانتخابية، ومنها تشجيع ترشيح المغاربة المقيمين بالخارج من خلال تخصيص دعم استثنائي للأحزاب التي تمنح تزكيات لمغاربة العالم قصد الترشيح في الانتخابات القادمة في الدوائر المحلية، بالإضافة إلى إجراءات تروم تخليق العمل البرلماني، من خلال محاصرة ترشيح المفسدين.

ونوهت المصادر نفسها بفطنة وزارة الداخلية وكشفها لبعض المطالب المدسوسة التي تصب في اتجاه الريع الانتخابي والمصالح الذاتية الضيقة المبطنة ضمن مذكرات بعض الأحزاب السياسية.